مصطفی جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی استان  در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع اصحاب رسانه‌های جمعی استان قزوین افزود: سازمان پزشکی قانونی تابعه قوه قضاییه بوده و وظیفه اصلی آن، ارایه نظرات کارشناسی به دستگاه قضا است.

وی اظهار کرد: هر پرونده قضایی از قبیل سانحه، تصادف و حادثه کار که سلامت روح و جسم فرد را متاثر ساخته و درخواست خسارت و پرداخت دیه در آن مطرح باشد به صورت مستقیم به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

جعفر زاده با اشاره به عملکرد این سازمان در حوزه سالن تشریح، افزود: مجوز دفن در هر مرگ غیرطبیعی یا مشکوک از جمله تصادفات، ضرب و جرح‌ها و نزاع‌ها باید با تاییدیه و جواز پزشکی قانونی صادر شود.

وی با بیان اینکه به جز شهرستان آوج در بقیه شهرستان‌ها مراکز پزشکی قانونی فعال داریم، ادامه داد: راه‌اندازی مرکز پزشکی قانونی در شهرستان آوج نیز یکی از اولویت‌های ما است.

جعفر زاده تاکید کرد: در حال حاضر تنها سالن تشریح استان قزوین، در مرکز استان واقع است و در شهرستان تاکستان نیز سالن تشریح در حال احداث بود که متاسفانه این پروژه بیش از سه سال است که بدلیل کمبود اعتبار با پیشرفت ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شده و در صورت اتمام پروژه بخش عمده‌ای از ارجاعات به مرکز استان کاهش خواهد یافت.

به گفته این مسوول، سازمان پزشکی قانونی استان قزوین با میزان یک‌سوم چارت مصوب از نظر نیرو در حال فعالیت است و این به معنای آن است که ما در حوزه پزشک، نیروی فنی و اداری در سازمان پزشکی قانونی استان با کمبود نیرو مواجه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: تمام مراجعین پزشکی قانونی از طریق معرفی مراجع قضایی به ما مراجعه می‌کنند، به جز ۲ مورد استثناء که شامل سقط قانونی و حوادث ترافیکی است که رانندهٔ مقصر آسیب دیده باشد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین به آمار و عملکرد این دستگاه در یک سال گذشته پرداخت و ادامه داد: میزان معاینات ۱۵.۲۱ درصد افزایش یافت و در مجموع ۶۷ درصد مراجعان مردان و ۳۳ درصد نیز بانوان بودند.

جعفرزاده اضافه کرد: همچنین در حوزه نزاع ۱۲ هزار و ۳۷۸ مورد مراجعه داشتیم که ۷.۷درصد افزایش داشت و ۷۱ درصد مراجعان آقایان و ۲۹ درصد نیز بانوان بودند.

این مسوول ادامه داد: در حوزه مصدومان تصادفات ۹ هزار و ۴۸۹ مراجعه کننده ثبت شد که ۳۸.۵۱ درصد افزایش داشت، فوتی‌های ناشی از تصادفات هم ۳۴۰ مورد بود که شامل ۲۷۲ مورد برون شهری، ۴۸ مورد درون شهری و ۱۹ مورد روستایی بود که ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.

جعفرزاده با بیان اینکه معاینه جسد یک هزار و ۴۵۰ که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ این تعداد ۱۲ درصد رشد داشته است، افزود: ۸۵۲ مورد به صدور نظر منتهی شده و مشکل ما در این بخش آن است که فضای سالن تشریح استان نامناسب و امکانات آن کم است.

وی تاکید کرد:۶۶ درصد اجساد بر اثر مرگ غیرطبیعی و ۳۴ درصد بر اثر مرگ طبیعی بود، همچنین ۶۱ درصد فوتی‌ها ناشی ازبرخورد با وسایل نقلیه بوده است.

جعفرزاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت اظهار کرد: آزمایشگاه تخصصی پزشکی قانونی در سه بخش سم شناسی، پاتولوژی و سرولوژی فعال و به نسبت استاندارد است، البته محدودیت دستگاه داریم و تعدادی از آن‌ها در مرز فرسودگی قرار دارند.

وی با اشاره به طرح قانونی جوانی جمعیت و سقط جنین اضافه کرد: در کمیسیون‌های سقط قانونی ۱۱۳ مورد کارشناسی داشتیم که ۸۵ مورد منجر به صدور مجوز شده، در سال ۱۴۰۰ هم ۱۵۶ مورد داشتیم و این میزان کاهش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد که عدد قابل توجهی است.

مدیرکل پزشکی قانونی قزوین افزود: در کمیسیون‌های پزشکی قانونی هم پارسال ۴۷۹ پرونده داشتیم که ۲۰۳ مورد قصور پزشکی، ۲۱۲ مورد پزشکی قانونی و ۶۴ مورد مربوط به روانپزشکی بود.